به نقل از «تسنیم»

پیش‌بینی شناسایی ۳۰۰ هزار حساب تجاری جدید/ کشف فراریان مالیاتی با الگوریتم

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۶۸۴۵

رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پیش‌بینی ما این است که با اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب بانکی را از این به بعد بتوانیم به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی بکنظر با اشاره به موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: بحث تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری، تکلیفی است که ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برعهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است و طبیعتاً سازمان باید آن را اجرا می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با وجود هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده و با ساماندهی پوزها، این پوزها به حساب های تجاری متصل شد، اما هنوز بخشی از حساب های تجاری به دستگاه های پوز متصل نیستند و به نوعی با کارت به کارت، ساتنا و پایا دارند کار می‌کنند که قابل رصد توسط سازمان امور مالیاتی نیست.

رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بنابراین این انگیزه در راستای عمل به ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وجود داشت که حساب‌ها تجاری را ساماندهی کنیم و بدین منظور با توافقاتی که با بانک مرکزی صورت گرفت، دستورالعملی ناظر بر تفکیک این حساب‌ها ارائه و مختصات حساب تجاری نیز به تازگی مشخص شد.

موحدی خاطرنشان کرد: «با این ملاحظه که بخش قابل توجهی از مردم را فعلا لحاظ نکرده و اصطلاحاً به آنان فشار مالیاتی وارد نکنیم و از این مورد مطمئن باشیم که افراد شناسایی شده با ضریب اطمینان بالایی جزء افراد دارای فعالیت تجاری هستند، منطق واریزی مجموعاً 35 میلیون تومان در هر ماه و در قالب 100 تراکنش یا بیشتر به یک حساب، مبنای حساب تجاری در نظر گرفته شد.»

وی گفت: البته این دو شرط، همزمان هستند و اینطور نیست که فقط 35 میلیون تومان در هر ماه را مبنای حساب تجاری بودن قرار دهیم بلکه این 35 میلیون تومان باید در حداقل 100 تراکنش واریزی انجام شده باشد تا به عنوان حساب تجاری شناخته شود. به طور مثال اگر کسی 100 میلیون تومان در قالب یک تراکنش واریز داشته باشد حساب وی جزء حساب‌های تجاری شناخته نمی‌شود.

رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی اضافه کرد: بر اساس این تفکیک اولیه، پیش‌بینی ما این است که بین 200 تا 300 هزار حساب بانکی را از این به بعد بتوانیم به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم، اما این هم پایان کار نیست.

وی اظهارداشت: افرادی که ادعا می‌کنند ممکن است به صورت اتفاقی به طور مثال فقط یک بار در این ماه واریزی مجموع بیش از 35 میلیون تومان در قالب 100 تراکنش یا بیشتر برای آنان رقم خورده است و فعالیت تجاری نداشته‌اند، بلکه به دلایل دیگری این اتفاق رخ داده است، می‌توانند با اسناد و مدارک به ادارات مالیاتی مراجعه و مستندات خود را ارئه دهند.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در غیر اینصورت، حساب آنها به عنوان حساب تجاری شناخته و به پرونده مالیاتی متصل می‌شود و این پرونده مالیاتی هم عملاً مورد رسیدگی از سوی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این شروعی برای شناسایی برخی از فراریان مالیاتی مانند برخی از پزشکان خواهد بود که برای دریافت حق ویزیت خود از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند و یا در صنوف مختلفی که برخی از صاحبان کسب و کار از روش‌های اینچنینی استفاده و درآمد خود را پنهان می‌کنند.

موحدی توضیح داد: قرار است این حساب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و سازمان امور مالیاتی این موارد را شناسایی کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی در خصوص پیش‌بینی میزان درآمدهای مالیاتی با انجام این طرح، گفت: درآمد بستگی به حجم تراکنش‌ها و مبالغ واریزی دارد که فعلاً اطلاعات آن حجم را نداریم، بنابراین ابتدا باید تحلیل اولیه‌ای روی حجم صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: چه بسا فعلاً درآمدهای مالیاتی از این طریق خیلی برای ما مهم نباشد، بلکه آن شفافیتی که ایجاد می‌شود و اینکه مردم خیال‌شان از این موضوع راحت شود که سازمان امور مالیاتی کسانی را که در حال کتمان درآمد هستند و اصطلاحاً مردم را اذیت کرده و از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و به دنبال فرار مالیاتی هستند، شناسایی کرده، مهم است.

رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی یادآوری کرد: پیش‌بینی ما این است که در قالب طرح تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی که از ابتدای خرداد امسال اجرای آن آغاز شده و تا پایان شهریور ماه به پایان می‌رسد، بین 200 تا 300 هزار حساب شناسایی شود.

وی تصریح کرد: البته ما به طور مداوم روی الگوریتم‌های شناسایی این حساب‌ها کار می‌کنیم تا به الگوریتم‌های متنوع‌تر و مشخص‌تر برسیم تا شفافیت به حداکثر خود برسد و به تعداد مودیان ما اضافه شود.

موحدی با بیان اینکه ما حتی اعداد پایین‌تر از 35 میلیون تومان و تراکنش‌های پایین‌تر از 100 عدد در ماه را هم تحت رصد قرار خواهیم داد که باعث مسدود شدن انواع روش های فرار مالیاتی می شود؛ امکان دارد برخی مثلا با 99 تراکنش در ماه کار کنند و حساب دیگری را جایگزین آن کرده و کتمان درآمد خود را ادامه دهند که ما برای مقابله با این موضوع، با الگوریتم‌های مختلف در حال شناسایی هستیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات مالیات میلیون تومان حساب های تجاری تفکیک حساب هزار حساب پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۶۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641